🌐 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 🌐

تاسیس کمیته امداد یکی از خدمات ارزشمند انقلاب اسلامی‌است ، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسل جوان را در برابر تهاجم فرهنگی بیمه می‌کند، مطالبه عموم مردم مسجدسلیمان از وزارت نفت توجه بیشتر به اشتغال جوانان و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی است.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ حجت الاسلام سید احمدی امام جمعهمسجدسلیمان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گفت: ماه مبارک رمضان سرشار از رحمت، مغفرت و برکت و فرصتی برای همدلی و دستگیری از محرومان جامعه است. وی گفت: انفاق در ماه رمضان، موجب تحکیم ارتباط با خداوند می‌شود و آمادگی کسب نورانیت این ماه را در انسان افزایش می‌دهد.

امام جمعهمسجدسلیمان همچنین با اشاره به سالروز تاسیس کمیته امداد اظهار داشت: اشاره به سالگرد تأسیس کمیته امداد و هفته احسان و نیکوکاری اظهار داشت: تاسیس کمیته امداد به فرمان بنیان گذار انقلاب اسلامی‌یکی از خدمات ارزشمند نظام و انقلاب اسلامی‌است. سید احمدی ادامه داد: در مسجدسلیمان نیز اقدامات خوبی در بحث ساخت مسکن، تهیه جهیزیه، کمک‌های درمانی، تحصیلی و… صورت گرفته است که جای تقدیر دارد.

خطیب نماز جمعه مسجدسلیمان همچنین با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: شهدا مشعل دار پیروزی و استقلال ملت هستند که باید قدردان آن‌ها باشیم. وی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به خصوص در میان جوانان این قابلیت و توانایی را دارد تا جامعه اسلامی‌و نسل جوان را در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و انقلاب بیمه کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی‌مسجدسلیمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل پیشین شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و تبریک به مدیرعامل جدید گفت: مطالبه عموم مردم از وزارت نفت اقدامات بیشتر در بحث مسئولیت‌های اجتماعی ست. وی ادامه داد: حق مردم مسجدسلیمان بیش از این است و انتظار داریم در مباحث مختلف همچنین مشکل اشتغال جوانان دولت نگاه بهتری به مسجدسلیمان داشته باشد.

یک شبکه سازمان‌یافته که با انتشار اخبار کذب و تحریک جوانان قصد برهم زدن امنیت روانی و عمومی‌را داشت، با تلاش شبانه‌روزی سازمان اطلاعات سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان منهدم شد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ معاونت روابط عمومی‌و تبلیغات سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با تلاش شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان، یک شبکه مخل آرامش و امنیت روانی مردم شناسایی و منهدم شد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که این افراد با ایجاد شبکه‌ای در داخل و خارج از کشور، اقدام به تولید و انتشار اخبار کذب و خلاف واقع در رسانه‌های بیگانه می‌کردند. همچنین، تحریک جوانان برای آسیب‌رساندن به اموال عمومی‌بخش دیگری از فعالیت‌های این شبکه بوده است.

علاوه بر فعالیت‌های رسانه‌ای، این شبکه در ایجاد اغتشاشات میدانی نیز نقش داشته و با سازمان‌دهی زندانیان امنیتی آزادشده، درصدد ایجاد ناامنی بود. اما با رصد اطلاعاتی و تلاش‌های شبانه‌روزی و اقدام به‌موقع سربازان گمنام امام زمان(عج) در معاونت اطلاعات سپاه حضرت ولی‌عصر(عج)، این شبکه خرابکار، مزدور و وابسته به بیگانگان منهدم و برچیده شد.

در پایان این اطلاعیه، ضمن قدردانی از اعتماد و همکاری مردم با نیروهای اطلاعاتی، اعلام شده است که شماره تلفن ۱۱۴ ستاد خبری اطلاعات سپاه، آماده دریافت هرگونه گزارش مردمی‌درباره فعالیت‌ها و تحرکات مشکوک است.

نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا یَسۡطُرُونَ
متولد 1996 در MIS ، خبرنگار و روزنامه نگار
شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتال( کد شامد): 1-1-765329-64-0-1
در جنگ سخت، جسمها به خاک و خون کشیده میشوند و روح‌ها پرواز میکنند و میروند به بهشت؛ اما در جنگ نرم، اگر خدای نکرده دشمن غلبه بکند، جسمها پروار میشوند و سالم میمانند، و روح‌‌ها میروند به قعر جهنم؛ فرقش این است؛ لذا این خیلی خطرناک‌تر است.
نوشتن، یک عمل هنرى است ؛زیادتر نگویید از آنچه که هست، از آنچه که باید و شاید. منصف باشیم؛ عادل باشیم. این‏ها آن وظایف ماست

🌻🌹🌹🌻🌹🌹🌻🌹🌹🌻🌹🌹🌻

💮بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ💮

اَللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْ‌ضِ ۗ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ کُرْ‌سِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضَ ۖ وَلَا یَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ﴿٢٥٥﴾
لَا إِکْرَ‌اهَ فِی الدِّینِ ۖ قَد تَّبَیَّنَ الرُّ‌شْدُ مِنَ الْغَیِّ ۚ فَمَن یَکْفُرْ‌ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللَّـهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْ‌وَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّـهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴿٢٥٦﴾
اللَّـهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِ‌جُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ‌ ۖ وَالَّذِینَ کَفَرُ‌وا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِ‌جُونَهُم مِّنَ النُّورِ‌ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَـٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ‌ ۖ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

🌹🌻🌻🌹🌻🌻🌹🌻🌻🌹🌻🌻🌹

پس از تجاوزات عناصر وابسته به شورشیان مسلح حاکم بر دمشق، گروههای مقاومت سوریه، شورای نظامی‌برای سرنگونی دولت «الجولانی» تشکیل دادند.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ در پی اشغالگری رژیم صهیونیستی در سوریه و تجاوزات ترکیه و آمریکا و سکوت شورشیان مسلح حاکم بر دمشق در قبال این مسائل، گروههای مقاومت سوریه امروز پنجشنبه از تشکیل «شورای نظامی‌آزادسازی سوریه» خبر دادند

گروههای مقاومت تأکید کردند که هدف از تشکیل این شورا، «آزادی کامل خاک سوریه از دست تمامی‌گروههای اشغالگر و تروریست، سرنگونی نظامی‌حاکم و برچیدن دستگاههای سرکوبگر و فرقه‌گرایانه آن و تشکیل حکومت یکپارچه و دارای حاکمیت» است.

منابع خبری امروز از درگیری شدید مردم استان لاذقیه واقع در غرب سوریه با عناصر وابسته به شورشیان مسلح حاکم بر دمشق خبر دادند.

عناصر ابو محمد الجولانی سرکرده شورشیان مسلح حاکم بر سوریه، حملات توپخانه‌ای شدیدی را به مناطق مختلف در استان لاذقیه انجام دادند. عمده این حملات در حومه «جبله» بوده است.

منابع سوریگزارش دادند که در جریان درگیری عناصر وابسته به شورشیان حاکم بر دمشق با مردم استان لاذقیه، 10 نفر از عناصر امنیتی شورشیان کشته شدند.

این منابع خبر دادند که شورشیان سوری در حال ارسال تجهیزات نظامی‌سنگین به منطقه «جبله» در لاذقیه هستند تا با مقاومت مردمی‌مقابله کنند.

برخی از منابع محلی خبر دادند که عناصر الجولانی با استفاده از تجهیزات سنگین نظامی‌و پهپاد در حال بمباران روستاهای مختلفی در جبله هستند. جبله و استان لاذقیه عمدتاً علوی نشین هستند و عناصر وابسته به الجولانی برخلاف ادعاهای رسانه‌ای در حال سرکوب مردم این مناطق هستند.

شورای آزادی سوریه در ادامه تأکید کرد که «ما خواستار قدرت نیستیم، بلکه تنها هدف ما، آزادی سوریه و ساختن آینده‌ای بهتر برای فرزندان خود است. ما از همه اقشار و مذاهب مردم سوریه می‌خواهیم که در این برهه تاریخی، در کنار ما بمانند».

این نهاد مقاومت از جامعه بین‌الملل خواست که از اراده ملت سوریه برای آزادی از چنگ ظلم و استبداد، حمایت کند و برای تحقق اهداف آن، در کنار این گروهها بماند.

شورای نظامی‌آزادی سوریه در پایان ابراز اطمینان کرد که پیروز خواهند شد، سوریه آزاد خواهد شد و رنگ امنیت، ثبات و شکوفایی را خواهد دید.

سخنگوی وزارت دفاعبا اشاره به لایحه کنوانسیون به‌کارگیری برخی سلاح‌های متعارف گفت: این لایحه با موافقت و نظارت ستاد کل نیروهای مسلح تنظیم شده و انتظار می‌رود درباره این لایحه بدون مطالعه و بررسیِ دقیقِ محتوای آن به طور شتاب‌زده قضاوت و اظهار نظر نشود.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ به نقل از روابط عمومی‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار رضا طلایی نیک معاون برنامه ریزی و امور مجلس و سخنگوی وزارت دفاعدر خصوص برخی ابهامات مطرح شده درباره لایحه کنوانسیون به‌کارگیری برخی سلاح‌های متعارف گفت: این لایحه با موافقت و نظارت ستاد کل نیروهای مسلح تنظیم شده است و انتظار می‌رود در خصوص این لایحه بدون مطالعه و بررسی دقیق محتوای آن به طور شتاب‌زده قضاوت و اظهارنظر نشود.

وی ادامه داد: طبق بررسی همه‌جانبه نظامی، امنیتی و حقوقی وبا انتخاب و تعیین پذیرش فقط دو پروتکل و نیز با اعمال حق شرط و اعلامیه تفسیری و همچنین طبق مفاد این کنوانسیون به هیچ‌کدام از تجهیزات، مهمات و سلاح‌های ما این کنوانسیون ربطی نداشته و در صورت تصویب و طبق درخواست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، فقط ایران دو پروتکل زیر را طبق متن لایحه خواهد پذیرفت تا از فرصت‌ها و منافع بین‌المللی و دفاعی آن مانند ۱۳۱ کشور جهان که تاکنون عضو شده‌اند بتواند استفاده کند.

سخنگوی وزارت دفاعادامه داد: این دو پروتکل پیشنهادی در لایحه عبارت‌اند از: ۱.محدودیت به‌کارگیری مهمات دارای ترکش‌های غیر قابل تشخیص با اشعه ایکس در بدن انسان. ۲. لزوم شناسایی و جمع‌آوری مواد منفجره از مناطق جنگی پس از جنگ.

گفتنی است؛ طی روزهای اخیر شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور از ارسال لایحه پیوستن به معاهده ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف به مجلس خبر داده بود

گزارش‌ها از سوریه در روز پنجشنبه از درگیری میان نیروهای وابسته به دولت جدید سوریه به ریاست «احمد الشرع» ملقب با «الجولانی» در لاذقیه حکایت داشت.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ عناصر ابو محمد الجولانی حملات توپخانه‌ای شدیدی را به مناطق مختلف در استان لاذقیه انجام دادند. عمده این حملات در حومه «جبله» بوده است.

گزارش‌ها حاکی است درپی درگیری‌های نیروهای مقاومت سوریه با شورشیان وابسته به الجولانی در لاذقیه، تاکنون ۴۲ نفر از این عناصر کشته شدند.

برخی از منابع محلی خبر دادند که عناصر الجولانی با استفاده از تجهیزات سنگین نظامی‌و پهپاد در حال بمباران روستاهای مختلفی در جبله هستند.

جبله و استان لاذقیه عمدتاً علوی نشین هستند و عناصر وابسته به الجولانی برخلاف ادعاهای رسانه‌ای در حال سرکوب مردم این مناطق هستند.

شبکه خبری المیادین گزارش داد تظاهرات‌هایی در طرطوس و لاذقیه برای اعلام همبستگی با مردم جبله برگزار شده است و تظاهرات‌کنندگان خواستار برقراری امنیت و پایان دادن به خونریزی‌ها هستند.

تلویزیون سوریه با استناد به یک منبع در وزارت دفاع گفته کاروان‌های جدیدی از نیروهای نظامی‌به نقاط درگیری در لاذقیه ارسال شده‌اند.

اداره امنیت کل سوریه هم از برقراری حکومت نظامی‌در لاذقیه از ۱۰ شب تا ۱۰ صبح فردا خبر داده است.

در این گزارش اخبار لحظه به لحظه سوریه آورده شده‌اند:

۰۰:۵۲- تصاویری از درگیری‌ها در لاذقیه

🔹برخی از کاربران فیلم‌هایی را منتشر کرده‌اند که صدای درگیری‌ها در اطراف لاذقیه میان نیروهای وابسته به دولت الجولانی و نیروهای مقاومت را ضبط کرده است.

#سوریه

۰۰:۵۳- تصاویری که شدت درگیری‌ها میان نیروهای وابسته به دولت شورشی‌های سوریه و نیروهای مقاومت در اطراف لاذقیه را نشان می‌دهد.

۰۱:۰۵- اعزام نیروهای کمکی از ادلب و دمشق به لاذقیه

🔹شبکه خبری العربیه تصاویری از اعزام نظامیان وابسته به الجولانی از ادلب به شهر ساحلی لاذقیه منتشر کرد.

🔹شبکه الحدث هم تصاویری از اعزام گسترده نظامیان وابسته به دولت شورشی‌های سوریه منتشر کرده که در حال حرکت از دمشق به ساحل سوریه هستند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیش‌بینی تقویت سامانه بارشیدر استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ محمد سبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا اواسط فردا آسمان بیشتر نقاط استان خوزستان ابرناکی و در برخی نقاط با بارش‌های پراکنده همراه خواهد بود. سپس از اواسط جمعه تا اواخر شنبه سامانه بارشیضمن تقویت، در بیشتر نقاط استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط به همراه تندبادهای لحظه‌ای، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.

وی افزود: اوج بارش‌ها از اواخر جمعه تا اواخر شنبه و در بخش‌های غربی، شمال غربی تا شمال شرقی، شرقی، بخش‌هایی از مرکز و به ویژه ارتفاعات استان خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری ادامه داد: همچنین در روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه بارش‌های پراکنده در بیشتر نقاط استان خوزستان به ویژه بخش‌های شمالی استان تدوام خواهد داشت. در این ایام به ویژه روزهای جمعه و شنبه شمال خلیج فارس مواج و گاهی همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با ۲۶.۵ و دهدز (دزپارت) با ۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان خوزستان گزارش شده‌اند. تغییرات دمای اهواز در این مدت بین ۲۵.۶ و ۱۷.۳ درجه سانتیگراد در نوسان بوده ا

ست.

نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا یَسۡطُرُونَ
متولد 1996 در MIS ، خبرنگار و روزنامه نگار
شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتال( کد شامد): 1-1-765329-64-0-1
در جنگ سخت، جسمها به خاک و خون کشیده میشوند و روح‌ها پرواز میکنند و میروند به بهشت؛ اما در جنگ نرم، اگر خدای نکرده دشمن غلبه بکند، جسمها پروار میشوند و سالم میمانند، و روح‌‌ها میروند به قعر جهنم؛ فرقش این است؛ لذا این خیلی خطرناک‌تر است.
نوشتن، یک عمل هنرى است ؛زیادتر نگویید از آنچه که هست، از آنچه که باید و شاید. منصف باشیم؛ عادل باشیم. این‏ها آن وظایف ماست

🌻🌹🌹🌻🌹🌹🌻🌹🌹🌻🌹🌹🌻

💮بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ💮

اَللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْ‌ضِ ۗ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ کُرْ‌سِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضَ ۖ وَلَا یَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ﴿٢٥٥﴾
لَا إِکْرَ‌اهَ فِی الدِّینِ ۖ قَد تَّبَیَّنَ الرُّ‌شْدُ مِنَ الْغَیِّ ۚ فَمَن یَکْفُرْ‌ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللَّـهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْ‌وَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّـهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴿٢٥٦﴾
اللَّـهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِ‌جُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ‌ ۖ وَالَّذِینَ کَفَرُ‌وا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِ‌جُونَهُم مِّنَ النُّورِ‌ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَـٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ‌ ۖ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

🌹🌻🌻🌹🌻🌻🌹🌻🌻🌹🌻🌻🌹

دفتر وزیر سابق صمت درخصوص مطالب سخنگوی محترم قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ دفتر فاطمی‌امین در خصوص مطالب سخنگوی محترم قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در دادرسی پرونده گروه پرونده چای دبش احکام برخی از متهمان صادر شده است. حکم صادر شده برای وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، قابل‌پذیرش نبوده و درخواست تجدید دادرسی از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد. تصمیم بر این بود که پیگیری قانونی بدون ورود به فضای رسانه‌ای انجام شود؛ اما باتوجه‌به صحبت سخنگوی محترم قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ و طرح مباحث در فضای عمومی، لازم است توضیحات مختصری درباره برخی از مطالب بیان شده در این برنامه به اطلاع عموم مردم رسانده شود.

توضیح درباره برخی از مطلب بیان شده در برنامه گفتگوی ویژه خبری به شرح زیر است. از رئیس محترم سازمان صداوسیما تقاضا می‌شود دستور فرمایند این توضیحات در بخش‌های خبری صداوسیما پخش شود.

اطلاع از جرم و سکوت

یکی از مطالب سخنگوی محترم قوه قضائیه این موضوع بود: وزیر از جرایم اطلاع داشته و سکوت کرده است؛ پس معاون در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. توضیح این مطلب به شرح زیر است:

۱. جرم‌های مالک گروه دبش، «عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز» است که مصداق ماده ۱ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور است. عدم ایفای تعهد ارزی در واردات به این معنی است که «واردکننده معادل ارزی که دریافت کرده، در مهلت مقرر کالا وارد کشور نکرده است.»

۲. بر اساس قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی، اگر فردی از ارتکاب جرم‌های مندرج در این قانون «مطلع» شود، مکلف است سکوت نکرده و از وقوع آن جرم‌ها جلوگیری کند؛ و اگر سکوت کند یا جلوگیری نکند، معاون در وقوع جرم خواهد بود.

۳. همه عملیات و مسئولیت‌های «تخصیص ارز، دریافت تضامین و وثایق، فروش ارز، ثبت حواله ارزی، تعیین مهلت واردات و کنترل تعهدات ارزی» به عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است. عدم رفع تعهد ارزی توسط بانک‌های عامل و بانک مرکزی قابل‌شناسایی است.

۴. بانک مرکزی یا بانک‌های عامل هیچ گزارشی از عدم ایفای تعهد ارزی و قاچاق ارز توسط شرکت‌های گروه دبش به وزارت صمت نداده بودند. بانک مرکزی اولین‌بار عدم ایفای تعهد ارزی ۵ شرکت از گروه دبش را در ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ (۳ ماه بعد از پایان مسئولیت وزارت فاطمی‌امین در وزارت صمت) به وزارت صمت اطلاع داده است.

۵. هیچیک از دستگاه‌های نظارتی هشدار یا گزارشی از تخلفات یا جرایم ارزی توسط شرکت‌های گروه دبش به وزارت صمت نداده بودند.

۶. وزیر صمت هیچ مسئولیت و اختیاری در امور رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز ندارد که موظف باشد و بتواند از وقوع جرایم ارزی مطلع شود. طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی» و «نظارت بر معاملات ارزی» به عهده بانک مرکزی است. طبق ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت وظیفه کشف قاچاق ارز ندارد.

۷. فاطمی‌امین از عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط شرکت‌های گروه دبش مطلع نبوده است؛ بنابراین اتهام معاونت در جرم‌های عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز، «بدون مبنای قانونی» و «غیرمنطقی» است.

۸. در شهریور سال ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی افزایش ثبت سفارش چای را به بانک مرکزی اعلام کرد؛ اما در آن مقطع بعد از آن (تا مرداد ۱۴۰۲) هیچ گزارشی از جرایم ارزی (عدم رفع تعهد ارزی یا قاچاق ارز) شرکت‌های گروه دبش توسط مسئولان ذیربط اعلام نشده بود. گزارش‌های سال ۱۴۰۱ صرفاً ناظر به زیاد بودن میزان ثبت سفارش واردات چای بود.

۹. داده‌های «رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز» در داشبورد مدیریتی وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. چنین اطلاعاتی اصولاً در داشبوردهای مدیران بانکی وجود دارد؛ زیرا چنین اطلاعاتی مربوط به امور بانکی است نه امور صنعت، معدن و تجارت.

۱۰. داشبورد مدیریتی وزیر صمت شامل داده‌های «ثبت سفارش و تخصیص ارز» آن هم به‌صورت ماهانه و تجمعی است. در ضمن تخصیص ارز به عهده بانک مرکزی است؛ تخصیص ارز گویای این است که بانک مرکزی عدم رفع تعهد ارزی و ذی‌نفع واحد بودن واردکننده را کنترل کرده است. یعنی با اطلاعات داشبورد وزیر صمت، نمی‌توان جرایم ارزی را شناسایی کرد! با داشتن اطلاعات تخصیص ارز (آن هم به‌صورت ماهانه و تجمعی و نه به تفکیک واردکنندگان) نمی‌توان به عدم رفع تعهد ارزی و ذی‌نفع واحد بودن واردکنندگان پی برد!

۱۱. اگر امکان اطلاع از وقوع جرایم ارزی با داشبورد مدیریتی وزیر صمت وجود داشت، افراد زیادی به چنین داده‌هایی با جزئیات بسیار بیشتر و مفصل‌تر دسترسی داشته‌اند، چرا آنها جرایم ارزی را شناسایی نکردند و سکوت کردند!

۱۲. ثبت سفارش در هیچ قانونی جرم‌انگاری نشده و مصداق ماده ۱ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نیست؛ بنابراین میزان ثبت سفارش جرم نیست که سکوت یا عدم جلوگیری از آن، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شود.

۱۳. طبق مصوبات هیأت مقررات‌زدایی، عوامل بازدارنده جرایم ارزی در صدور ثبت سفارش کنترل نمی‌شوند. کنترل ذی‌نفع واحد و عدم رفع تعهد ارزی در شرایط و مدارک صدور جواز تأسیس، کارت بازرگانی و ثبت سفارش نیست تا وزارت صمت موظف به کنترل این موارد باشد. این شرایط و مدارک در هیأتی مصوب شده که رئیس آن وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و اعضای آن نمایندگان تام‌الاختیار دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط هستند.

۱۴. طبق بند ۶-۱۱ دستورالعمل نحوه بررسی درخواست‌های ثبت سفارش، صدور ثبت سفارش «هیچ‌گونه حقی» برای واردکننده ایجاد نمی‌کند. ثبت سفارش حق مکتسبه نبوده و تکلیفی برای بانک مرکزی در تخصیص و تأمین ارز ایجاد نمی‌کند. طبق تبصره بند ۱۱ بخش اول مقررات ارزی «تخصیص ارز و حتی پرداخت یا مسدودنمودن وجه ریالی برای خرید ارز توسط واردکننده، تعهدی برای بانک مرکزی جهت تأمین ارز ایجاد نخواهد کرد.» شواهد آماری، گویای عدم تخصیص ارز به همه ثبت سفارش‌ها است. نسبت تأمین ارز به ثبت سفارش‌های بخش صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۲%، ۸۲% و ۷۷% بوده است. در نتیجه اساساً ثبت سفارش هرگز به معنای تخصیص و تأمین ارز نخواهد بود.

۱۵. طبق مقررات ارزی مصوب بانک مرکزی، کنترل ذی‌نفع واحد و عدم رفع تعهد ارزی در چند نوبت در فرایند «تخصیص ارز تا تأمین ارز» توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید انجام شوند.

۱۶. نمی‌توان با عدم صدور مجوز کسب‌وکار (از جمله جواز تأسیس و ثبت سفارش)، از تخلف‌های احتمالی در آینده، جلوگیری کرد! در همان مرحله‌ای که مزیت یا منفعتی برای دارنده مجوز ایجاد می‌شود، باید تعهدات و تضامین لازم دریافت شود.

۱۷. ابتدا باید وقوع جرم از سوی سازمان‌های مسئول شناسایی شود و پس از اعلام جرم به وزارت صمت، اقدام لازم انجام شود. در مرداد ۱۴۰۲ که بانک مرکزی عدم رفع تعهد ارزی ۵ شرکت را اعلام کرد، بلافاصله کارت بازرگانی آن شرکت‌ها تعلیق شده و بدین ترتیب از ثبت سفارش توسط آنها جلوگیری شد.

۱۸. برای اطمینان از واردات به‌موقع کالا یا بازگشت ارز مازاد دریافت شده توسط واردکننده، بانک‌های عامل باید وثایق کافی از واردکننده بگیرند. طبق بند ۱۶ بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک عامل «موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا انجام حواله ارزی با تشخیص و مسئولیت خود و باتوجه‌به اهلیت و توان اعتباری متقاضی و حسب اعتبارسنجی صورت پذیرفته، وثایق و تضامین کافی از وی اخذ نماید؛ وثایق مأخوذه باید معتبر، سهل البیع، قابل‌انتقال قانونی، از درجه نقدشوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشند تا در صورت عدم ایفای تعهدات، حقوق بانک مرکزی و آن مؤسسه اعتباری در حداقل زمان ممکن استیفا شود.»

ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات بیش از نیاز کشور

یکی از مطالب سخنگوی محترم قوه قضائیه این موضوع بود: ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات بیش از نیاز کشور بوده است. توضیح این مطلب به شرح زیر است:

۱. طبق تبصره ۲ ماده ۲ «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، «صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده‌اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) این قانون است.»

۲. عدم صدور مجوزهای کسب‌وکار (از جمله جواز تأسیس و ثبت سفارش) به دلیل «اشباع بازار» (بیش از نیاز کشور بودن)، طبق «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ممنوع است.

۳. تأیید ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات بر اساس جواز تأسیس و پیشرفت سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. پس از دریافت جواز تأسیس (که منعی به دلیل بیش از نیاز کشور بودن ندارد)، اگر پیشرفت طرح سرمایه‌گذاری به بالای ۳۵ درصد برسد، سرمایه‌گذار می‌تواند برای واردات ماشین آلات ثبت سفارش کند.

۴. ماشین‌آلات صنعتی کالاهای سرمایه‌ای بوده و در واحد تولیدی نصب می‌شوند. اگر واردکننده امکان تخلف در گمرک و بانک عامل نداشته باشد، بیش برآوردی مبلغ و مقدار ماشین‌آلات در مرحله ثبت سفارش به زیان واردکننده است؛ زیرا واردکننده باید وثایق بیشتری به بانک بدهد و مبالغ بیشتری برای واردات ماشین‌آلات پرداخت کند. بدین ترتیب ثبت سفارش بیش از حد نیاز، باعث کاهش سودآوری یا زیان‌دهی سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ به بیان دیگر تقاضای ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات (که امکان احتکار یا قاچاق آنها به خارج از کشور نسبت به سایر کالاها بسیار اندک است) بیش از نیاز انجام نخواهد شد.

۵. سرمایه‌گذاری همواره تشویق شده و محدودیت ندارد. برای ثبت سفارش ماشین‌آلات معیارهایی مانند سرانه مصرف (که برای کالاهای مصرفی موضوعیت دارد) موضوعیت ندارد. ثبت سفارش ماشین‌آلات هیچ‌گاه سهمیه‌بندی نداشته است.

۶. نباید و نمی‌توان واردات ماشین‌آلات را به نیاز داخلی محدود کرد؛ در این صورت صادرات صنعتی به صفر خواهد رسید. صادرات صنعتی کشور با بهره‌برداری از ماشین‌آلات ساخت داخل یا وارداتی بیش از نیاز کشور، انجام می‌شوند!

۷. بیش از ۹۹ درصد ماشین‌آلات ثبت سفارش شده توسط گروه شرکت‌های دبش، ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی بوده است. ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی کاربردهای بسیار بیشتری از چاپ و بسته‌بندی در صنعت چای دارند.

واگذاری اختیارات

یکی از مطالب سخنگوی محترم قوه قضائیه این موضوع بود: آقای فاطمی‌امین بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی واگذار کرده که نافی مسئولیت وی نیست. توضیح این مطلب به شرح زیر است:

۱. مسئولیت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری طبق «مصوبه هیأت وزیران» در سال ۱۳۹۴ به استان‌ها واگذار شده است. همچنین بررسی و تأیید درخواست ثبت سفارش، طبق «دستورالعمل بررسی درخواست‌های ثبت سفارش» در سال ۱۳۹۷ به استان‌ها واگذار شده است. فاطمی‌امین در شهریور ۱۴۰۰ وزیر صمت شد.

۲. سازوکار نظارت در وزارت صمت در ۵ سطح به شرح زیر فعال بوده است:

مدیرکل استان مسئول نظارت و تأیید نهایی صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش است.

طبق ابلاغ سازمان امور اداری و استخدامی‌(مورخ ۰۸/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ مدیریت واردات یکی از وظایف دفاتر تخصصی (از جمله دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید) است؛ همچنین طبق بند ۷-۶ دستورالعمل «چگونگی بررسی درخواست‌های ثبت سفارش» واحدهای ستادی موظفند در صورت مشاهده تخلف مراتب را جهت رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح اعلام نمایند.

دفاتر تخصصی تحت‌نظر معاون وزیر هستند.

طبق شرح وظایف ابلاغ شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی، «دفتر حراست» و «دفتر بازرسی» وزارت صمت، مسئول نظارت بر عملکرد واحدهای سازمانی (از جمله اداره کل استان) هستند.

علاوه بر نظارت‌های داخلی، سازمان‌های تخصصی نظارتی نیز به اطلاعات لازم و کافی برای نظارت دسترسی داشته‌اند. به‌عنوان نمونه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی به اطلاعات ثبت سفارش و تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت دسترسی دارند.

هیچیک از اشخاص مسئول کشف تخلف در وزارت صمت و سازمان‌های نظارتی (از جمله سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه) گزارشی از تخلف در صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش برای شرکت‌های گروه دبش به وزیر وقت صمت ارائه نداده‌اند. شایان‌ذکر است که سازمان بازرسی در ساختمان اداره کل صمت البرز مستقر بوده است.

هیچ منع قانونی برای صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش ماشین‌آلات گروه دبش وجود نداشت و هیچ گزارشی از عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز داده نشده بود تا ثبت سفارش برای شرکت‌های این گروه متوقف شود.

ثبت سفارش ماشین‌آلات گروه دبش توسط ۸ شرکت انجام شده است. طبق مصوبات هیأت مقررات زدایی، در هنگام ثبت سفارش ذی‌نفع واحد (مالکیت واحد چند شرکت) نباید کنترل شود. علاوه بر این وزارت صمت دسترسی به اطلاعات ذی‌نفع شرکت‌ها ندارد تا امکان بررسی سیستمی‌و بررسی رفتار جمعی شرکت‌ها قابل‌تحلیل باشد. ذینفع واحد بودن (مالکیت مشترک) شرکت‌های گروه دبش بعدها توسط وزارت اطلاعات کشف شد.‌

کنترل ثبت سفارش‌ها در دو مرحله انجام می‌شود:

کنترل استانی: پس از ثبت درخواست ثبت سفارش توسط واردکننده، به طور سیستمی‌و در مواردی توسط کارشناسان اداره کل استان، ضوابط بررسی کرده و در صورت احراز شرایط، ثبت سفارش تأیید می‌شود. در این مرحله هر یک از ثبت سفارش‌ها بر اساس ضوابط کنترل می‌شوند.

نظارت ملی: در این مرحله، تک‌تک ثبت سفارش‌ها بررسی نشده و روند کلی ثبت سفارش‌ها (با تحلیل داده‌های کلان در سطح ملی در راستای نظارت بر توزیع ارز) کنترل می‌شود. برای نظارت ملی علاوه بر دفاتر تخصصی، «کارگروه ماده سه» در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است. این کارگروه ۲۷ جلسه از بهمن ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار کرده و به طور مستمر ثبت سفارش‌ها را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. جلسات این کارگروه با دعوت از معاون دادستان کل کشور، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون بانک مرکزی، معاون گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شده و صورت‌جلسات کارگروه برای همه اعضا ارسال شده است.‌

در بررسی‌های دفاتر تخصصی وزارت صمت و «کارگروه ماده سه» روند غیرمعمول در ثبت سفارش ماشین آلات در ثبت سفارش ماشین‌آلات (از جمله ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی) کشف نشده است. روند ثبت سفارش ماشین‌آلات خارج از الگوی معمول و مشکوک نبوده تا تخلف‌های احتمالی در ثبت سفارش قابل‌کشف باشند. معاون دادستان کل کشور، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعضای این کارگروه بوده‌اند و نمایندگان آنها در جلسات کارگروه حضور داشته‌اند.

سرمایه‌گذاری در صنایع، در طول چند سال یکنواخت نیست. در هر سال در برخی صنایع سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. افزایش ثبت سفارش و واردات ماشین‌آلات در یک سال نسبت به سال قبل، بسیار متداول است. مثلاً در یک سال ماشین‌آلات نورد در صنعت فولاد واردات زیادی دارد و یک سال ماشین‌آلات نساجی. افزایش ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی در سال ۱۴۰۱ غیر معمول نبوده است.‌

نظارت عالیه وزیر بر ثبت سفارش‌ها از دو طریق انجام شده است:

داشبوردهای مدیریتی: وزیر وقت صمت نه‌تنها از داشبوردهای مدیریتی استفاده می‌کرده، بلکه داشبوردها را توسعه نیز داده و همه معاونان، مدیران کل و کارشناسان مرتبط داشبورد داشته‌اند. داشبورد وزیر در بخش تجارت خارجی شامل روند ماهانه ثبت سفارش‌ها (به‌صورت تجمیعی همه واردکنندگان) بوده و وزیر حجم کل ثبت سفارش‌ها را کنترل می‌کند.

بررسی گزارش‌های کارگروه ماده ۳: روند ثبت سفارش‌ها با جزئیات کافی توسط کارگروه ماده سه تحلیل و مدیریت شده و وزیر گزارش‌های این کارگروه را دریافت و بررسی می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، هیچ نقش و وظیفه‌ای در صدور جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری و ثبت سفارش ندارد. وزیر وقت صمت هیچ اقدام یا توصیه‌ای برای شرکت‌های گروه دبش انجام نداده است.

آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند شخصاً فعالیت‌های ۱۶۰۰۰ نفر از کارکنان وزارت صمت و همه مجوزهای صادر شده را بررسی و کنترل کند؟ آیا وزیر باید حدود ۱۵۰ هزار ثبت سفارش در ۵۰۰۰ نوع کالا (ردیف تعرفه) که توسط ده‌ها هزار واردکننده، وارد می‌شوند را خودش بررسی کند تا اهمال نکرده باشد؟

به لحاظ قانونی و منطقی وزیر مسئولیت نظارت عملیاتی بر عملکرد کارکنان وزارت‌خانه ندارد و در عمل هم باتوجه‌به مسئولیت‌ها و حجم کار وزیر، قطعاً نظارت عملیاتی و کشف تخلف توسط وزیر امکان‌پذیر نیست. وظیفه وزیر «نظارت عالیه» است نه نظارت عملیاتی و موردی. وزیر نباید و نمی‌تواند وارد جزئیات شود، داده‌کاوی، تحلیل رفتار واردکنندگان و کشف تخلف و جرم وظیفه وزیر نیست.

اگر قرار باشد صادرکننده مجوز کسب‌وکار آن‌هم بالاترین مقام آن سازمان در تخلفات و جرایم احتمالی دریافت‌کنندگان مجوز معاونت داشته باشد؛ پس وزیر صمت در تخلفات و جرایم احتمالی حدود ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، ۳ میلیون واحد صنفی، ۵۰ هزار متقاضی سرمایه‌گذاری، ۴۰ هزار دارنده کارت بازرگانی، ۹۰ هزار انبار و سالیانه بیش از ۱۵۰ هزار ثبت سفارش معاونت دارد! مثلاً وزیر صمت باید در پرونده بدهکاران بانکی هم متهم شود! با چنین رویکردی همه مسئولان کشور، متخلف و مجرم هستند!

عملکرد وزارت صمت

در پایان خوب است که اشاره‌ای به عملکرد وزارت صمت شود. بخش صنعت، معدن و تجارت بزرگ‌ترین، متنوع‌ترین و پیچیده‌ترین بخش اقتصادی کشور است. وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی حدود یک‌سوم اقتصاد کشور است. به‌رغم حجم و تنوع گسترده این بخش و چالش‌های بزرگ، به فضل الهی عملکرد بخش صنعت معدن و تجارت مناسب بوده است.

برخی از شاخص‌هایی که گویای عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت در دوره مسئولیت فاطمی‌امین (از شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲) هستند، عبارت‌اند از:

۱. رشد تولید فصلی بخش صنعت در طول ۶ فصل، ۶ برابر شد. رشد فصلی بخش صنعت از ۲.۱% در تابستان ۱۴۰۰ به ۱۱.۹% در زمستان ۱۴۰۱ افزایش یافت.

۲. رشد اقتصادی بخش صنعت که در تابستان ۱۴۰۰ کمتر از نصف رشد اقتصادی کل کشور بود، در زمستان ۱۴۰۱، بیش از ۲ برابر رشد اقتصادی کل کشور شد.

۳. رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در طول ۶ فصل، ۳ برابر شد. رشد سرمایه‌گذاری از ۳.۶% در تابستان ۱۴۰۰ به ۱۰.۸% در زمستان ۱۴۰۱ افزایش یافت.

۴. رشد فصلی سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۱ به ۱۰.۸% رسید که بیشترین مقدار از ابتدای ۱۳۹۷ است.

۵. تورم مواد اولیه و محصولات واحدهای صنعتی در طول ۶ فصل به طور مستمر کاهش یافته و به حدود یک‌سوم رسید. تورم مواد اولیه و محصولات واحدهای صنعتی از ۸۰% در تابستان ۱۴۰۰ به حدود ۳۲% در زمستان ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

۶. تورم تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۰ حدود ۱.۲ برابر تورم تولیدکننده در کل اقتصاد بوده (۱۵.۸% بیشتر از کل اقتصاد) که در زمستان ۱۴۰۱، به حدود ۰.۷ تورم تولیدکننده در کل اقتصاد (۱۲.۶% کمتر از کل اقتصاد) کاهش یافته است.

۷. کاهش حدود ۵۰ واحد درصد از تورم تولیدکننده بخش صنعت در طول ۶ فصل، در ۲۰ سال گذشته بی‌نظیر بوده است.

۸. تورم مواد اولیه و محصولات واحدهای معدنی در طول ۶ فصل به طور مستمر کاهش یافته و به حدود یک‌پنجم رسیده است. تورم مواد اولیه و محصولات واحدهای معدنی از ۱۱۶.۱% در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۱% در زمستان ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

۹. تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان ۱۴۰۰ حدود ۲ برابر تورم تولیدکننده در کل اقتصاد بوده و در زمستان ۱۴۰۱ به حدود نصف تورم تولیدکننده در کل اقتصاد کاهش یافته است.

۱۰. کاهش ۹۵ واحد درصد از تورم تولیدکننده بخش معدن در طول ۶ فصل، در ۲۰ سال گذشته بی‌نظیر بوده است.

۱۱. ارزش صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ به ۵۴ میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان صادرات غیرنفتی در طول تاریخ کشور بوده است.

۱۲. در سال ۱۴۰۱ ارزش واردات کالاهای مصرفی ۱۲% کاهش یافته است. در عوض واردات کالاهای واسطه‌ای ۱۴% و کالاهای سرمایه‌ای ۵۳% افزایش یافته است که خیلی خوب است.

۱۳. صادرات کالاهای صنعتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۱۳.۱% رشد داشته است، درحالی‌که رشد کل صادرات کشور ۹.۷% بوده است

مأخذ: آمارهای رشد اقتصادی (تولید)، تورم و سرمایه‌گذاری: مرکز آمار ایران - آمارهای صادرات و واردات: گمرک

رهبر معظم انقلاب، ۲ بار از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیر کرده‌اند:

در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ همه مسئولان نظام در افطار مهمان مقام معظم رهبری بودند. در ابتدای این دیدار، رئیس‌جمهور محترم گزارشی از کارهای دولت ازجمله پیشرفت‌های بخش صنعت و معدن دادند. پس از گزارش رئیس‌جمهور، مقام معظم رهبری صحبت کردند، در بخشی از صحبت‌هایشان به گزارش رئیس‌جمهور محترم اشاره کردند و گفتند: «یکی مسئله احیای معادن است که حالا آقای رئیس‌جمهور گفتند که در مورد معدن این کارها انجام‌گرفته که من البته اطلاعی نداشتم؛ خب این خیلی خوب است، این واقعاً مژده است.»

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در ۸ شهریور ۱۴۰۲ فرمودند:

«در مورد این دولت، علاوه کمک، بنده با نگاه به این دوساله می‌خواهم تمجید هم بکنم؛ یعنی آنچه تا امروز در این دو سالی که این دولت بر سر کار بوده از عملکرد دولت مشاهده کرده‌ایم، مستوجب این است که ما تقدیر کنیم و تمجید کنیم از دولت»

«چند قلم را من ذکر می‌کنم، [اما] گزارشی که به من داده شده خیلی بیش از اینها است؛ شاید نزدیک به پنجاه مورد اتفاقات مثبتی که در زمینه اقتصاد رخ‌داده در آن گزارش هست. حالا من تعداد محدودی از آنها را عرض می‌کنم. افزایش رشد اقتصادی، بخصوص در بخش صنعت؛ این مهم است. افزایش رشد سرمایه‌گذاری که جزو مهم‌ترین مسائل اقتصادی ما است و مشکل اساسی ما در بعضی از دوره‌های گذشته، مسئله سرمایه‌گذاری بود که رشدش منفی بوده؛ به تعبیر رایج، به آن می‌گویند رشد منفی»

آمارهای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری هر فصل در دو فصل بعد منتشر می‌شود. در شهریور ۱۴۰۲ آمار رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری زمستان ۱۴۰۱ منتشر شده بود.

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در یادداشتی آخرین نظرات کشورمان در مورد گزارش‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌به شورای حکام را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ نمایندگی دائم جمهوری اسلامی‌ایران در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی مستقر در وین مایل است نظرات و مشاهدات خود را به شرح زیر در مورد گزارش‌های مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌مندرج در GOV/۲۰۲۵/۱۰ و GOV/۲۰۲۵/۸ به اشتراک بگذارد:

نظرات کلی

۱. جمهوری اسلامی‌ایران به طور کامل به تعهدات خود از جمله موافقت‌نامه پادمان جامع (INFCIRC/۲۱۴) پایبند بوده و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا آژانس بتواند به طور مؤثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود در ایران از جمله اقدامات نظارتی و مراقبتی (C/S) در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را انجام دهد.

۲. این گزارش‌ها دارای کاستی‌های زیادی است و سطح همکاری ایران با آژانس و دستاورد‌های بین دوره‌ای را به طور کامل منعکس نمی‌کند. در گزارش مذکور رویکرد جانبدارانه اتخاذ شده که به دور از هرگونه ارزیابی عینی و حرفه‌ای در چنین گزارشی است. برخی از کاستی‌های گزارش به شرح زیر است:

- اطلاعات نامعتبر و غیرموثق به طور مکرر همراه با ارجاعات اشتباه در این رابطه به عنوان «کلیه اطلاعات مرتبط پادمانی» در دسترس آژانس استفاده شده است.

- به پیشرفت‌های جاری در خصوص مسائل فنی و حل و فصل شده مورد رسیدگی و عدم انعکاس مناسب همکاری ایران در این زمینه بی‌توجهی شده است.

- ارجاع غیرضروری به موضوعاتی که قبلاً بسته شده و در گزارش‌های قبلی آژانس منعکس شده است. چنین رویکردی و طرح موضوعاتی که خاتمه یافته است موجب گمراهی کامل خوانندگان شده و ممکن است سبب برداشت اشتباه از مفتوح بودن این موضوعات شود. این گزارش باید صرفاً بر موضوعات باقی‌مانده جاری همراه با عملکرد و وظایف آن متمرکز شود. لویزان-شیان تحت فعالیت‌های راستی‌آزمایی گسترده آژانس قرار گرفته بود که در سال ۲۰۰۴ بسته و طی سند (GOV/۲۰۰۴/۸۳) گزارش گردید، اما متأسفانه در بند‌های ۴ و ۶ گزارش مجدداً تکرار شده است.

۳. گزارش برجامی‌همچنان حاوی بسیاری از جزئیات غیرضروری است که عمدتاً شامل اطلاعات طبقه‌بندی شده حساس است که نباید بدون رضایت ایران در گزارش منعکس و توزیع شود، همانطور که در ماده ۵ موافقتنامه پادمان ایران (INFCIRC/۲۱۴) تصریح شده است. ایران بار‌ها از جمله از طریق بیانیه‌ها، یادداشت‌های توضیحی و همچنین INFCIRC/۹۵۴ مورخ ۹ فوریه ۲۰۲۱ به این رویکرد اعتراض کرده است. در سند فوق، ایران مفاهیم حقوقی جامعی در مورد این نوع رویکرد ارائه و استدلال نموده است که «کسب موافقت ایران قبل از انتشار گزارش‌های مدیرکل ضروری است، در غیر این صورت، دبیرخانه و شورای حکام از رعایت اصل محرمانگی سرپیچی کرده و از نظر حقوقی در قبال چنین رفتاری مسئول خواهند بود». این روند غیرحقوقی باید متوقف شود.

۴. همانگونه که قبلاً عنوان گردید، تفکیک موضوعات در این دو گزارش مختلف به درستی رعایت نشده است. برخی از موارد مرتبط با برجام در گزارش پادمانی (NPT) عیناً تکرار شده و برخی از موارد مرتبط با موضوعات پادمانی NPT در گزارش برجامی‌مشاهده می‌شود.

۵. در تحولات مهم زمانی مرتبط با گزارش برجامی‌(GOV/۲۰۲۵/۸)، خروج غیرقانونی آمریکا از برجام در ماه مه ۲۰۱۸ که تأثیر نامطلوب و جدی در اجرای آن داشته است، به درستی مورد اشاره قرار نگرفته و البته برای اولین بار به طور منطقی در بند ۴ در قسمت اصلی گزارش درج شده است. متعاقب خروج آمریکا و قصور اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در انجام تعهدات خود، ایران در اعمال حقوق خود طبق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، اقدامات داوطلبانه شفاف‌ساز فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA)، از جمله اجرای کد اصلاحی ۱/۳ را، همان‌طوری که در بند ۱۳ از مقدمه برجام و نیز در بند ۶۵ پیوست یک آن مشخص شده است، در فوریه ۲۰۲۱ به حالت تعلیق درآورد.

۶. تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی کشور طبق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام و پاسخی به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام است که با ناتوانی سه کشور اروپایی در پایبندی به تعهدات خود همراه بود. این واقعیت آشکار به هیچ وجه نمی‌تواند مبنایی برای سه کشور اروپایی برای خودداری از اجرای تعهدات خود باشد.

۷. تصمیم سه کشور اروپایی مبنی بر خودداری از اجرای تعهدات لغو تحریمی‌خود که در بند ۲۰ پیوست پنج برجام در روز انتقال (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) مشخص شده است، اقدامی‌غیرقانونی و نمونه صریح دیگری از عدم پایبندی کامل آنها در نقض تعهدات خود در هر دو سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود.

۸. در مورد موضوع به اصطلاح «دو مکان»، باید تأکید کرد که منشأ این موضوع به اتهاماتی برمی‌گردد که در درجه اول از سوی یک طرف ثالث بد نیّت، یعنی رژیم اسرائیل، که تعهدی نسبت به هیچ‌یک از اسناد مرتبط با منع تسلیحات کشتار جمعی به ویژه معاهده منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ندارد و مکرراً برخلاف قطعنامه‌های متعدد کنفرانس عمومی‌آژانس، از جمله به ویژه اسناد شماره ۴۰۷ (۱۹۸۳)، ۴۴۴ (۱۹۸۵)، ۴۷۵ (۱۹۸۷) و ۹۳۹ (۱۹۹۰) که هیچ‌یک مورد احترام این رژیم قرار نگرفته، مؤسسات هسته‌ای ایران را که به اهداف صلح‌آمیز اختصاص داده شده‌اند تهدید به حمله می‌کند مطرح شده است. تهدید آشکار هسته‌ای رژیم صهیونیستی علیه ایران بار دیگر توسط نخست وزیر این رژیم در جریان ۷۸ امین مجمع عمومی‌سازمان ملل در سپتامبر سال ۲۰۲۳ مطرح شد و به دنبال آن درخواست وزیر میراث رژیم صهیونیستی مبنی بر «به‌کارگیری بمب هسته‌ای در غزه» مطرح شد که نقض آشکار قوانین بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل است. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی‌ایران در وین طی نامه شماره ۲۲۲۸۰۴۵ مورخ ۶ اکتبر ۲۰۲۴ از آژانس در خصوص تهدیدات حمله به سایت‌ها، مؤسسات و تأسیسات هسته‌ای ایران توسط رژیم اسرائیل، درخواست نمود تا تمام اقدامات لازم برای مقابله با این تهدیدات نگران‌کننده اتخاذ شود. همچنین نمایندگی دائم ایران در نیویورک طی نامه شماره ۲۲۵۱۵۹۹ مورخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ این موضوع را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین رئیس شورای امنیت رساند.

۹. از نظر حقوقی، ارزیابی‌های آژانس در گزارش خود بر پایه اطلاعات غیرموثق و اسناد غیرمعتبر ارائه شده توسط رژیمی‌صورت می‌گیرد که نه تنها دائماً علیه روابط ایران با آژانس توطئه می‌کند، بلکه همچنان مرتکب خرابکاری، حمله و تهدید حمله به ایران همراه با ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانی که در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران فعالیت می‌کردند شده است.

۱۰. در راستای همکاری بیشتر با آژانس در سال‌های اخیر، ایران اقدامات داوطلبانه‌ای در چارچوب چندین بیانیه مشترک از جمله بیانیه مشترک ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ (۴ مارس ۲۰۲۳) را اجرا کرده است. همکاری ایران با آژانس در پرتو بیانیه مشترک که آژانس را قادر ساخته برخی از فعالیت‌های مورد توافق را دنبال کند باید به درستی در این گزارش منعکس و از آن قدردانی می‌شد. با این حال، در برابر این رویکرد ناخوشایند، ایران آماده همکاری بیشتر برای اجرای بیانیه مشترک ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ (۴ مارس ۲۰۲۳) در انطباق کامل با حقوق و تعهدات خود بر اساس موافقتنامه پادمان جامع است.

۱۱. فشار‌های سیاسی مستمر اعمالی توسط چند کشور خاص، به مرحله‌ای رسیده است که حتی موضوعات حل و فصل شده فنی متعاقباً در گزارش‌های آژانس برخلاف آنچه توافق شده است، تغییر می‌یابند. این فشار‌های با انگیزه سیاسی، آژانس را از اجرای نقش حرفه‌ای و بی‌طرفانه خود باز می‌دارد.

نظرات در مورد بخش «سابقه» گزارش پادمانی (GOV/۲۰۲۵/۱۰):

۱۲. در خصوص بند ۴ گزارش GOV/۲۰۲۵/۱۰، لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی‌ایران بار‌ها و بار‌ها از جمله از طریق یادداشت‌های توضیحی، INFCIRC/۹۶۷ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۱، INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲، INFCIRC/۱۱۵۹ مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۱۱۸۳ مورخ ۷ مارس ۲۰۲۴، INFCIRC/۱۲۱۵ مورخ ۴ ژوئن ۲۰۲۴ و INFCIRC/۱۲۴۴ مورخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۴ تاکید کرده است که هیچ مکانی که باید تحت موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود وجود نداشته است. ادعای آژانس درباره مکان‌های اعلام‌نشده مبنی بر اطلاعات، اسناد و شواهد معتبر و تأیید شده مرتبط با پادمان تأیید نشده است. ایران بار دیگر تاکید می‌کند که هیچ‌گونه ماده و فعالیت هسته‌ای در محل‌هایی تحت عنوان تورقوز آباد، ورامین، مریوان و لویزان-شیان نداشته است.

۱۳. در مورد بند‌های ۵ و ۶، مدیرکل آژانس احساس خود را با استفاده از عبارات «عمیقا نگران» که توجیه‌ی ندارد و مناسب استفاده در چنین گزارش فنی نمی‌باشد بیان نموده است. به علاوه، چند ذره یافت شده در یک مکان نباید به طور کلی به عنوان وجود مواد هسته‌ای ارزیابی شوند. همچنین، همانطور که بار‌ها اعلام شده است، هیچ‌گونه ماده و فعالیت هسته‌ای در به اصطلاح مکان‌های مذکور که نیازمند اعلام بوده باشد، وجود نداشته است. با این حال، این گزارش همچنان بر ارزیابی اشتباه اصرار دارد در حالی که چنین مواد و فعالیت‌هایی وجود نداشته است.

۱۴. در مورد بند ۸، ایران تمام تلاش خود در زمینه شفاف‌سازی این مکان‌ها را انجام داده و توضیحات خود را به آژانس ارائه کرده است.

۱۵. در مورد بند ۹ گزارش، به طرز شگفت انگیزی این موضوع را که قبلاً پس از همکاری گسترده ایران بسته شده بود دوباره مطرح کرده است. آژانس در گزارش (GOV/۲۰۲۳/۲۶) خود عنوان کرده است که این موضوع دیگر باقی‌مانده تلقی نمی‌گردد.

۱۶. در مورد بند ۱۰، باید تاکید کرد که حق ایران در انتصاب و عدم انتصاب بازرسان آژانس به صراحت در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان ایران (INFCIRC/۲۱۴) به رسمیت شناخته شده است. در مورد بیانیه مشترک و کد اصلاحی ۱/۳، تمام توضیحات مربوطه در بند‌های ۲۹-۲۴ به تفصیل آمده است.

۱۷. در مورد بند ۱۱، قطعنامه از مدیرکل درخواست می‌کند تا یک ارزیابی جامع در مورد «موضوعات باقی‌مانده حال و گذشته» بر اساس «تمام اطلاعات موجود» ارائه دهد. لازم به ذکر است که «موضوعات باقی‌مانده گذشته» در گزارش مدیرکل با عنوان «ارزیابی نهایی در مورد موضوعات باقی‌مانده گذشته و حال در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران» (GOV/۲۰۱۵/۶۸) در دسامبر ۲۰۱۵ حل و فصل شده است. همچنین، «موضوعات باقی‌مانده فعلی» از طریق گفت‌و‌گو‌های فنی، همان‌طوری که در مسیر درست بین ایران و آژانس ادامه دارد در حال بررسی است؛ بنابراین درخواست از مدیرکل مبنی بر ارائه ارزیابی جامع فاقد هرگونه مبنای حقوقی بوده، غیرموجه و توجیه‌ناپذیر است.

۱۸. همکاری گسترده ایران با آژانس به طور کامل در گزارش منعکس نشده است در حالی که باید به طور مثبت به تعداد بیش از ۱۲۵ بازرس منتصب و بسیاری از کارشناسان و همچنین بازرسی‌های فشرده و فعالیت‌های فنی متعددی از جمله ۱۳۸۱ نفر/روز بازرسی در سال ۲۰۲۴ انجام داده‌اند که منجر به اعلام رضایت در بیانیه‌های (a) ۹۰ و (b) ۹۰ شده است اشاره می‌شد. ضمن این‌که، انواع مختلفی از تجهیزات برای تسهیل انجام اقدامات پادمانی آژانس که ارائه شده و اطعای دسترسی همراه با نصب ۹ دوربین اضافی و ۲ دستگاه EMD در چارچوب چهارمین بیانیه مشترک انجام شده است.

ملاحظاتی در مورد بخش C گزارش (GOV/۲۰۲۵/۱۰):

۱۹. در مورد بند ۱۲ مرتبط با «ورامین»، واقعیات زیر را باید درنظر داشت:

- همان‌طوری که بار‌ها توسط جمهوری اسلامی‌ایران توضیح داده شده است، هیچ مکان اعلام نشده‌ای که اعلام آن طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی‌باشد وجود نداشته است.

- ادعای وجود «کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است» فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بوده و تنها مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک رژیم بد نیت است.

- ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «کانتینر‌های خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوز آباد منتقل شدند» کافی و صحیح نیست، زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند براساس چنین شواهد غیرقابل اثبات و غیر دقیق قضاوت درستی باشد.

۲۰. در مورد بند ۱۲ مرتبط با «تورقوز آباد»، حقایق ذیل باید درنظر گرفته شوند:

- ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوزآباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبار‌ها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است.

- همان‌طوری که بار‌ها گفته شده محل مورد نظر یک انبار ضایعات صنعتی است که جابجایی کانتینر در آن یک فعالیت معمول است. جابجایی کانتینر‌ها از یک مکان به مکان دیگر که یک فعالیت معمول است نمی‌تواند دلیل محکمی‌برای چنین ادعایی درنظر گرفته شود.

- در نتیجه بررسی‌های بسیار مبسوطی که در زمینه پیشینه فعالیت‌های این مکان انجام شده است، به جز خرابکاری به عنوان محتمل‌ترین نشانه، دلیل دیگری برای وجود چنین ذراتی یافت نشده است. لازم به ذکر است که اخیراً سرنخ‌هایی توسط مقامات امنیتی مربوطه کشور پیدا شده که احتمال زیاد خرابکاری را تأیید می‌کند.

- در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر جابجایی کانتینر‌ها از این مکان، توضیحاتی که حاکی از نادرست بودن فرض آژانس است، قبلاً به آن ارائه شده است. با این حال، ایران آمادگی خود را برای ارائه توضیحات بیشتر در چارچوب روش انجام کار مورد توافق در راستای بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ اعلام می‌کند.

۲۱. در مورد بند ۱۶، هیچ مدرک پشتیبان فنی برای ارزیابی انجام شده توسط آژانس در مورد ارتباط بین به اصطلاح دو مکان وجود ندارد. ارزیابی آژانس به احتمال زیاد از اطلاعات نادرست و ساختگی ارائه شده توسط یک طرف ثالث بدخواه سرچشمه گرفته است. این نوع ارزیابی قطعاً فاقد توجیه حرفه‌ای است.

ناهمخوانی در موازنه مواد هسته‌ای

۲۲. در مورد بند‌های ۲۱-۱۷، موارد زیر باید درنظر گرفته شود:

- اورانیوم فلزی ناشی از آزمایش‌های تبدیل اعلام شده که در آزمایشگاه چند منظوره جابر این حیان (IRL-) انجام، و توسط مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان دریافت شد، از سال ۲۰۰۳ بار‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، اعم از سه ماهه و سالانه توسط آژانس مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و منجر به صدور بیانیه‌های مربوطه ۹۰ (a) و ۹۰ (b) توسط آژانس با قید عبارت «رضایت‌بخش» شده است.

- ایران در نامه‌ای به تاریخ ۹ اوت ۲۰۲۳ در پاسخ به سوال آژانس تاکید کرد که ناهمخوانی ذکر شده در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان به دلیل فرآیند متفاوت و نامنظم بازیابی اورانیوم از مواد پسمان، موسوم به «پسمان کثیف» که حاوی انواع مختلفی از عناصر ناشناخته به عنوان ناخالصی است ایجاد شده است. اساساً اختلاف مواد بین شروع و پایان فرآیند بازیابی از نظر فنی قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر است. اگرچه اختلاف ظاهر شده در نقطه پایانی بازیابی توسط ایران پذیرفته شد، آژانس متقاعد شد که مقداری که در ابتدا از جانب آژانس ادعا شده بود به میزان قابل توجهی کمتر از آنچه که قبلاً اعلام شده بوده است. به همین منظور، چندین جلسه گفتگوی فنی در مورد این موضوع بین آژانس و ایران برگزار شد. در یک گفتگوی فنی در ۸ نوامبر ۲۰۲۳ در وین، ایران براساس اسناد و مدارک فنی محکم، پرده‌نگاری در مورد فرآیند بازیابی دقیق و محاسبه حسابرسی مواد مربوطه در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان برای انحلال پسمان‌های کثیف اورانیوم فلزی ارائه کرد. به منظور حل و فصل این موضوع، در این جلسه توافق شد که آژانس در اولین زمان ممکن فعالیت‌های راستی‌آزمایی دیگری را نیز در مؤسسه تبدیل اورانیوم (UCF) اصفهان انجام دهد.

- فعالیت‌های راستی‌آزمایی بیشتر آژانس در این رابطه در تاریخ‌های ۲۱، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳؛ ۳، ۴ دسامبر ۲۰۲۳ و ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ انجام شد. طی فعالیت‌های بعدی انجام شده در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان، بهره‌بردار جزئیات محاسبات حسابرسی بازیافت پسمان اورانیوم فلزی را ارائه کرد. علیرغم توافق صورت گرفته با آژانس و تأییدیه دریافت شده در تاریخ ۲۱-۱۲-۲۰۲۳ برای ارائه ارزیابی شامل نتایج تحلیل نمونه‌های محیطی و آزمون مخرب گرفته شده در -IRK تا فوریه ۲۰۲۴، نتایج این راستی‌آزمایی‌ها هنوز با ایران به اشتراک گذاشته نشده است. با این حال، آژانس پذیرفت که مقدار SRD (اختلاف فرستنده و گیرنده) بسیار کمتر از ارزیابی اولیه آن بود.

- طی نشست معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان و معاون سازمان انرژی اتمی‌ایران در تهران در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ و در نتیجه پیشنهاد معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان، گفت‌و‌گو‌های فنی به پایان رسید. معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان پیشنهاد کرد که بدون ادامه بیشتر گفتگوی‌های فنی، اصلاحی در سوابق حسابرسی -IRK با مقدار توافق شده، از جانب ایران به آژانس ارائه شود تا این موضوع بدون هیچ گونه انعکاسی به موسسه IRL- حل و فصل گردد. بر این اساس، گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای اصلاح‌شده مورد نیاز از طریق نامه مورخ ۷ فوریه ۲۰۲۴ ایران در اختیار آژانس قرار گرفت. گزارش‌های حسابرسی اصلاح شده مواد هسته‌ای حاکی از آن است که تمام مقدار اورانیوم اعلام شده موجود در پسمان جامد که از آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (JHL) به مؤسسه تبدیل اورانیوم (UCF) برای انحلال ارسال شد، توسط UCF دریافت گردیده و کسری ذکر شده فقط مربوط به (UCF (IRK- بوده است.

- براساس این توافق، ایران سوابق حسابرسی مربوطه را تصحیح کرد و متقابلاً آژانس اظهاریه اصلاح شده برای مؤسسات IRK- و IRL- را ارائه نمود. آژانس در بیانیه ۹۰ (a) خود (مورخ ۲۱/۰۲/۲۰۲۴) تصریح کرده است که ناهمخوانی در میزان اورانیوم موجود در پسمان جامد ارسال شده از JHL به UCF حل و فصل شده (Resolved) است. این موضوع یعنی حل و فصل شدن ناهمخوانی یاد شده نیز دقیقاً به صورت «حل و فصل شده» در زیرنویس شماره ۲۳ گزارش برجامی‌(GOV/۲۰۲۴/۷) مورخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ منعکس شده است. اما با کمال تعجب، بدون ذکر دلیل، در همان روز، کلمه «حل و فصل شده» به «اصلاح شده» (rectified) تغییر یافت (بند ۱۵ گزارش پادمانی GOV/۲۰۲۴/۸). متعاقباً این دو گزارش (پادمانی و برجامی) به‌طور غیرحرفه‌ای، بدون صدور اصلاحیه، توسط آژانس در ۲ مارس ۲۰۲۴ بازنشر شد. هیچ دلیل موجهی برای چنین انحراف غیرقابل توجیه از توافق صورت گرفته و تغییر عجولانه گزارش‌های توزیع‌شده وجود ندارد. این رویکرد، نشان دهنده وجود فشار‌های سیاسی خارجی }بر روی آژانس که اعتبار آژانس را تضعیف می‌نماید می‌باشد.

- آژانس در نامه مورخ ۲۲ مه ۲۰۲۴ از ایران درخواست کرد که آزمایش‌های تولید اورانیوم فلزی که از سال ۲۰۰۳ به طور مداوم مورد راستی‌آزمایی قرار داشته است را مجدداً ارزیابی کند. این درخواست مبنای حقوقی ندارد و مغایر با توافق دوجانبه ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ است. در این خصوص، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

- همان‌طوری که در بالا توضیح داده شد، اورانیوم فلزی در آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (JHL) در حالی که در موسسه JHL (IRL-) نگهداری می‌شد تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی (C/S) مستمر آژانس (مهر و موم) بوده است و از سال ۲۰۰۳ مکرراً توسط آژانس راستی‌آزمایی شده و برای آن متعاقباً توسط آژانس بیانیه‌های ۹۰ (a) و ۹۰ (b) با تأیید بر اینکه راستی‌آزمایی صورت گرفته «رضایت‌بخش بوده» صادر شده است. لازم به ذکر است که هیچ‌گونه فعالیتی بر روی این ماده انجام نشده که وضعیت آن را تغییر داده باشد.

- پروژه تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی با استفاده از UF ۴ در سال ۲۰۰۳ به آژانس اعلام شده است و در سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۳ و بعداً در سال ۲۰۰۹ و نهایتاً در سال ۲۰۱۴ به طور دقیق مورد راستی‌آزمایی واقع شده است. در این پروژه تحقیق و توسعه‌ای علاوه بر محصولات اصلی، برخی انواع متفاوت از پسمان‌ها مانند دورریزها، پسمان‌های ناهمگن و ... تولید شدند. همه این مواد تحت راستی‌آزمایی‌های مختلف آژانس قرار گرفته‌اند.

- آژانس در بیانیه مورخ ۱۲-۰۲-۲۰۱۴ خود به وضوح در ارزیابی خود اعلام کرد که «تمام مواد هسته‌ای اعلام شده مورد حسابرسی قرار گرفته و هیچ نشانه‌ای از وجود، تولید یا فرآوری مواد هسته‌ای اعلام نشده وجود ندارد». آژانس همچنین در ادامه در گزارش خود (GOV/۲۰۱۵/۶۸) اشاره کرد که «آژانس این اطلاعات را در سال ۲۰۱۴ مجدداً ارزیابی کرد که میزان اورانیوم طبیعی مربوطه در چارچوب عدم قطعیت مرتبط با حسابرسی مواد هسته‌ای و اندازه‌گیری‌های وابسته به آن می‌باشد».

- مواد دریافتی توسط UCF (IRK-) از JHL (IRL-) همواره تحت مهر و موم آژانس بود و توسط آژانس و بهره‌برداری راستی‌آزمایی شد و مشخصاً داده‌های مؤسسه فرستنده پذیرفته شده است. از آنجایی که ناحیه موازنه مواد (MBA) مؤسسه دریافت کننده (IRK ۱) داده‌های مؤسسه فرستنده را پذیرفته است، طبیعتاً هیچ‌گونه اختلاف گیرنده-فرستنده (SRD) برای گزارش کردن وجود نداشته است. پس از بازیابی در ناحیه پایانی فرآیندی (IRK ۲)، راستی‌آزمایی مواد در UCF انجام شد و کسری ناشی از فرآوری مواد بوده و نمی‌تواند به عنوان SRD و همچنین به عنوان دلیلی برای تغییر گزارش‌های حسابرسی مؤسسه مبدأ JHL (IRL-) درنظر گرفته شود.

- با توجه به اینکه کسری مذکور تنها در پایان فرآیند بازیابی در UCF (IRK-) و نه در محل دریافت این مؤسسه شناسایی شده است، بنابراین قطعاً نمی‌توان آن را به مؤسسه مبدأ یعنی آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (IRL-) نسبت داد.

- با توجه به اینکه موازنه مواد اورانیوم ذی‌ربط در آزمایش‌های تولید اورانیوم فلزی انجام شده در JHL در سال ۲۰۱۴ به نتیجه رسید (بیانیه ۹۰ (ب))، بدون شک بازگشایی یک موضوع مختومه که توسط آژانس پس از یک رویه تمام شده به نتیجه رسیده است، اعتبار رژیم راستی‌آزمایی آژانس از جمله اظهاریه‌های حسابرسی آن را به خطر می‌اندازد.

- موازنه مواد در دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۵ به طور سرزده مورد بررسی و راستی‌آزمایی واقع شد که منجر به صدور بیانیه‌های رضایت‌بخشی گردیده است. این موضوع نه تنها در نهایت در سال ۲۰۱۵ (GOV/۲۰۱۵/۶۸) مورد جمع‌بندی قرار گرفت بلکه سال‌های بعد نیز به طور مداوم راستی‌آزمایی شده است. این‌که تعمداً مبنا برای رسیدگی به موضوعی که به تاریخی که ۳۰ سال از آن می‌گذرد گذاشته شود، بدون تردید رژیم راستی‌آزمایی آژانس را زیر سوال می‌برد، ضمن این‌که اعتبار آژانس را نیز تضعیف می‌نماید.

۲۳. در بند‌های ۲۳-۲۲، در پی ارائه توضیحات مفصل، ایران در نامه مورخ ۶ نوامبر ۲۰۲۴ خود تأکید کرد که در مورد مواد هسته‌ای غیرقابل حسابرسی «صحیح نیست و نمی‌تواند به عنوان نتایج واقعی و فنی تلقی شود». ایران همچنان منتظر است که آژانس اطلاعات حسابرسی را بر این اساس به روز کند.

۲۴. C.۳.. کد اصلاحی ۱/۳:

- پذیرش اجرای کد اصلاحی ۱/۳ در میان اقدامات منعکس شده در بند ۱۳ از مقدمه برجام و همچنین بند ۶۵ پیوست یک آن بود. به دنبال خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان، انگلستان و فرانسه تحت این توافق، ایران براساس قانون «برنامه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس، در اعمال حقوق خود وفق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، اجرای کد اصلاحی ۱/۳ یاد شده را متوقف کرد. با این حال، ایران با حسن نیت و در سایه تفاهم به دست آمده با مدیرکل، قبلاً اطلاعات کلی در مورد برنامه‌ریزی مؤسسات جدید را ارائه نموده همچنین اعلام کرده است که اطلاعات پادمانی مربوطه در زمان مقرر در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت.

- مدیرکل در گزارش خود به منحصر‌به‌فرد بودن عملکرد ایران در زمینه کد اصلاحی ۱/۳ اشاره کرده است (ایران تنها کشوری است که فعالیت‌های هسته‌ای قابل توجهی دارد که آژانس در آن در حال اجرای یک موافقت‌نامه پادمان جامع است، اما مفاد کد اصلاحی را اجرا نمی‌کند). در این راستا، همچنین منحصر‌به‌فرد بودن برجام که با تعداد زیاد بازرسی‌ها، اقدامات اعتمادساز و شفاف‌ساز فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی مشخص می‌شود نیز باید یادآوری شود. این ویژگی توافق باعث شد که ایران را به تنها کشور دارای رژیم راستی