🌐 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 🌐

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در یادداشتی آخرین نظرات کشورمان در مورد گزارش‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌به شورای حکام را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ نمایندگی دائم جمهوری اسلامی‌ایران در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی مستقر در وین مایل است نظرات و مشاهدات خود را به شرح زیر در مورد گزارش‌های مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌مندرج در GOV/۲۰۲۵/۱۰ و GOV/۲۰۲۵/۸ به اشتراک بگذارد:

نظرات کلی

۱. جمهوری اسلامی‌ایران به طور کامل به تعهدات خود از جمله موافقت‌نامه پادمان جامع (INFCIRC/۲۱۴) پایبند بوده و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا آژانس بتواند به طور مؤثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود در ایران از جمله اقدامات نظارتی و مراقبتی (C/S) در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را انجام دهد.

۲. این گزارش‌ها دارای کاستی‌های زیادی است و سطح همکاری ایران با آژانس و دستاورد‌های بین دوره‌ای را به طور کامل منعکس نمی‌کند. در گزارش مذکور رویکرد جانبدارانه اتخاذ شده که به دور از هرگونه ارزیابی عینی و حرفه‌ای در چنین گزارشی است. برخی از کاستی‌های گزارش به شرح زیر است:

- اطلاعات نامعتبر و غیرموثق به طور مکرر همراه با ارجاعات اشتباه در این رابطه به عنوان «کلیه اطلاعات مرتبط پادمانی» در دسترس آژانس استفاده شده است.

- به پیشرفت‌های جاری در خصوص مسائل فنی و حل و فصل شده مورد رسیدگی و عدم انعکاس مناسب همکاری ایران در این زمینه بی‌توجهی شده است.

- ارجاع غیرضروری به موضوعاتی که قبلاً بسته شده و در گزارش‌های قبلی آژانس منعکس شده است. چنین رویکردی و طرح موضوعاتی که خاتمه یافته است موجب گمراهی کامل خوانندگان شده و ممکن است سبب برداشت اشتباه از مفتوح بودن این موضوعات شود. این گزارش باید صرفاً بر موضوعات باقی‌مانده جاری همراه با عملکرد و وظایف آن متمرکز شود. لویزان-شیان تحت فعالیت‌های راستی‌آزمایی گسترده آژانس قرار گرفته بود که در سال ۲۰۰۴ بسته و طی سند (GOV/۲۰۰۴/۸۳) گزارش گردید، اما متأسفانه در بند‌های ۴ و ۶ گزارش مجدداً تکرار شده است.

۳. گزارش برجامی‌همچنان حاوی بسیاری از جزئیات غیرضروری است که عمدتاً شامل اطلاعات طبقه‌بندی شده حساس است که نباید بدون رضایت ایران در گزارش منعکس و توزیع شود، همانطور که در ماده ۵ موافقتنامه پادمان ایران (INFCIRC/۲۱۴) تصریح شده است. ایران بار‌ها از جمله از طریق بیانیه‌ها، یادداشت‌های توضیحی و همچنین INFCIRC/۹۵۴ مورخ ۹ فوریه ۲۰۲۱ به این رویکرد اعتراض کرده است. در سند فوق، ایران مفاهیم حقوقی جامعی در مورد این نوع رویکرد ارائه و استدلال نموده است که «کسب موافقت ایران قبل از انتشار گزارش‌های مدیرکل ضروری است، در غیر این صورت، دبیرخانه و شورای حکام از رعایت اصل محرمانگی سرپیچی کرده و از نظر حقوقی در قبال چنین رفتاری مسئول خواهند بود». این روند غیرحقوقی باید متوقف شود.

۴. همانگونه که قبلاً عنوان گردید، تفکیک موضوعات در این دو گزارش مختلف به درستی رعایت نشده است. برخی از موارد مرتبط با برجام در گزارش پادمانی (NPT) عیناً تکرار شده و برخی از موارد مرتبط با موضوعات پادمانی NPT در گزارش برجامی‌مشاهده می‌شود.

۵. در تحولات مهم زمانی مرتبط با گزارش برجامی‌(GOV/۲۰۲۵/۸)، خروج غیرقانونی آمریکا از برجام در ماه مه ۲۰۱۸ که تأثیر نامطلوب و جدی در اجرای آن داشته است، به درستی مورد اشاره قرار نگرفته و البته برای اولین بار به طور منطقی در بند ۴ در قسمت اصلی گزارش درج شده است. متعاقب خروج آمریکا و قصور اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در انجام تعهدات خود، ایران در اعمال حقوق خود طبق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، اقدامات داوطلبانه شفاف‌ساز فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA)، از جمله اجرای کد اصلاحی ۱/۳ را، همان‌طوری که در بند ۱۳ از مقدمه برجام و نیز در بند ۶۵ پیوست یک آن مشخص شده است، در فوریه ۲۰۲۱ به حالت تعلیق درآورد.

۶. تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی کشور طبق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام و پاسخی به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام است که با ناتوانی سه کشور اروپایی در پایبندی به تعهدات خود همراه بود. این واقعیت آشکار به هیچ وجه نمی‌تواند مبنایی برای سه کشور اروپایی برای خودداری از اجرای تعهدات خود باشد.

۷. تصمیم سه کشور اروپایی مبنی بر خودداری از اجرای تعهدات لغو تحریمی‌خود که در بند ۲۰ پیوست پنج برجام در روز انتقال (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) مشخص شده است، اقدامی‌غیرقانونی و نمونه صریح دیگری از عدم پایبندی کامل آنها در نقض تعهدات خود در هر دو سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود.

۸. در مورد موضوع به اصطلاح «دو مکان»، باید تأکید کرد که منشأ این موضوع به اتهاماتی برمی‌گردد که در درجه اول از سوی یک طرف ثالث بد نیّت، یعنی رژیم اسرائیل، که تعهدی نسبت به هیچ‌یک از اسناد مرتبط با منع تسلیحات کشتار جمعی به ویژه معاهده منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ندارد و مکرراً برخلاف قطعنامه‌های متعدد کنفرانس عمومی‌آژانس، از جمله به ویژه اسناد شماره ۴۰۷ (۱۹۸۳)، ۴۴۴ (۱۹۸۵)، ۴۷۵ (۱۹۸۷) و ۹۳۹ (۱۹۹۰) که هیچ‌یک مورد احترام این رژیم قرار نگرفته، مؤسسات هسته‌ای ایران را که به اهداف صلح‌آمیز اختصاص داده شده‌اند تهدید به حمله می‌کند مطرح شده است. تهدید آشکار هسته‌ای رژیم صهیونیستی علیه ایران بار دیگر توسط نخست وزیر این رژیم در جریان ۷۸ امین مجمع عمومی‌سازمان ملل در سپتامبر سال ۲۰۲۳ مطرح شد و به دنبال آن درخواست وزیر میراث رژیم صهیونیستی مبنی بر «به‌کارگیری بمب هسته‌ای در غزه» مطرح شد که نقض آشکار قوانین بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل است. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی‌ایران در وین طی نامه شماره ۲۲۲۸۰۴۵ مورخ ۶ اکتبر ۲۰۲۴ از آژانس در خصوص تهدیدات حمله به سایت‌ها، مؤسسات و تأسیسات هسته‌ای ایران توسط رژیم اسرائیل، درخواست نمود تا تمام اقدامات لازم برای مقابله با این تهدیدات نگران‌کننده اتخاذ شود. همچنین نمایندگی دائم ایران در نیویورک طی نامه شماره ۲۲۵۱۵۹۹ مورخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ این موضوع را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین رئیس شورای امنیت رساند.

۹. از نظر حقوقی، ارزیابی‌های آژانس در گزارش خود بر پایه اطلاعات غیرموثق و اسناد غیرمعتبر ارائه شده توسط رژیمی‌صورت می‌گیرد که نه تنها دائماً علیه روابط ایران با آژانس توطئه می‌کند، بلکه همچنان مرتکب خرابکاری، حمله و تهدید حمله به ایران همراه با ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانی که در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران فعالیت می‌کردند شده است.

۱۰. در راستای همکاری بیشتر با آژانس در سال‌های اخیر، ایران اقدامات داوطلبانه‌ای در چارچوب چندین بیانیه مشترک از جمله بیانیه مشترک ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ (۴ مارس ۲۰۲۳) را اجرا کرده است. همکاری ایران با آژانس در پرتو بیانیه مشترک که آژانس را قادر ساخته برخی از فعالیت‌های مورد توافق را دنبال کند باید به درستی در این گزارش منعکس و از آن قدردانی می‌شد. با این حال، در برابر این رویکرد ناخوشایند، ایران آماده همکاری بیشتر برای اجرای بیانیه مشترک ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ (۴ مارس ۲۰۲۳) در انطباق کامل با حقوق و تعهدات خود بر اساس موافقتنامه پادمان جامع است.

۱۱. فشار‌های سیاسی مستمر اعمالی توسط چند کشور خاص، به مرحله‌ای رسیده است که حتی موضوعات حل و فصل شده فنی متعاقباً در گزارش‌های آژانس برخلاف آنچه توافق شده است، تغییر می‌یابند. این فشار‌های با انگیزه سیاسی، آژانس را از اجرای نقش حرفه‌ای و بی‌طرفانه خود باز می‌دارد.

نظرات در مورد بخش «سابقه» گزارش پادمانی (GOV/۲۰۲۵/۱۰):

۱۲. در خصوص بند ۴ گزارش GOV/۲۰۲۵/۱۰، لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی‌ایران بار‌ها و بار‌ها از جمله از طریق یادداشت‌های توضیحی، INFCIRC/۹۶۷ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۱، INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲، INFCIRC/۱۱۵۹ مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۱۱۸۳ مورخ ۷ مارس ۲۰۲۴، INFCIRC/۱۲۱۵ مورخ ۴ ژوئن ۲۰۲۴ و INFCIRC/۱۲۴۴ مورخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۴ تاکید کرده است که هیچ مکانی که باید تحت موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود وجود نداشته است. ادعای آژانس درباره مکان‌های اعلام‌نشده مبنی بر اطلاعات، اسناد و شواهد معتبر و تأیید شده مرتبط با پادمان تأیید نشده است. ایران بار دیگر تاکید می‌کند که هیچ‌گونه ماده و فعالیت هسته‌ای در محل‌هایی تحت عنوان تورقوز آباد، ورامین، مریوان و لویزان-شیان نداشته است.

۱۳. در مورد بند‌های ۵ و ۶، مدیرکل آژانس احساس خود را با استفاده از عبارات «عمیقا نگران» که توجیه‌ی ندارد و مناسب استفاده در چنین گزارش فنی نمی‌باشد بیان نموده است. به علاوه، چند ذره یافت شده در یک مکان نباید به طور کلی به عنوان وجود مواد هسته‌ای ارزیابی شوند. همچنین، همانطور که بار‌ها اعلام شده است، هیچ‌گونه ماده و فعالیت هسته‌ای در به اصطلاح مکان‌های مذکور که نیازمند اعلام بوده باشد، وجود نداشته است. با این حال، این گزارش همچنان بر ارزیابی اشتباه اصرار دارد در حالی که چنین مواد و فعالیت‌هایی وجود نداشته است.

۱۴. در مورد بند ۸، ایران تمام تلاش خود در زمینه شفاف‌سازی این مکان‌ها را انجام داده و توضیحات خود را به آژانس ارائه کرده است.

۱۵. در مورد بند ۹ گزارش، به طرز شگفت انگیزی این موضوع را که قبلاً پس از همکاری گسترده ایران بسته شده بود دوباره مطرح کرده است. آژانس در گزارش (GOV/۲۰۲۳/۲۶) خود عنوان کرده است که این موضوع دیگر باقی‌مانده تلقی نمی‌گردد.

۱۶. در مورد بند ۱۰، باید تاکید کرد که حق ایران در انتصاب و عدم انتصاب بازرسان آژانس به صراحت در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان ایران (INFCIRC/۲۱۴) به رسمیت شناخته شده است. در مورد بیانیه مشترک و کد اصلاحی ۱/۳، تمام توضیحات مربوطه در بند‌های ۲۹-۲۴ به تفصیل آمده است.

۱۷. در مورد بند ۱۱، قطعنامه از مدیرکل درخواست می‌کند تا یک ارزیابی جامع در مورد «موضوعات باقی‌مانده حال و گذشته» بر اساس «تمام اطلاعات موجود» ارائه دهد. لازم به ذکر است که «موضوعات باقی‌مانده گذشته» در گزارش مدیرکل با عنوان «ارزیابی نهایی در مورد موضوعات باقی‌مانده گذشته و حال در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران» (GOV/۲۰۱۵/۶۸) در دسامبر ۲۰۱۵ حل و فصل شده است. همچنین، «موضوعات باقی‌مانده فعلی» از طریق گفت‌و‌گو‌های فنی، همان‌طوری که در مسیر درست بین ایران و آژانس ادامه دارد در حال بررسی است؛ بنابراین درخواست از مدیرکل مبنی بر ارائه ارزیابی جامع فاقد هرگونه مبنای حقوقی بوده، غیرموجه و توجیه‌ناپذیر است.

۱۸. همکاری گسترده ایران با آژانس به طور کامل در گزارش منعکس نشده است در حالی که باید به طور مثبت به تعداد بیش از ۱۲۵ بازرس منتصب و بسیاری از کارشناسان و همچنین بازرسی‌های فشرده و فعالیت‌های فنی متعددی از جمله ۱۳۸۱ نفر/روز بازرسی در سال ۲۰۲۴ انجام داده‌اند که منجر به اعلام رضایت در بیانیه‌های (a) ۹۰ و (b) ۹۰ شده است اشاره می‌شد. ضمن این‌که، انواع مختلفی از تجهیزات برای تسهیل انجام اقدامات پادمانی آژانس که ارائه شده و اطعای دسترسی همراه با نصب ۹ دوربین اضافی و ۲ دستگاه EMD در چارچوب چهارمین بیانیه مشترک انجام شده است.

ملاحظاتی در مورد بخش C گزارش (GOV/۲۰۲۵/۱۰):

۱۹. در مورد بند ۱۲ مرتبط با «ورامین»، واقعیات زیر را باید درنظر داشت:

- همان‌طوری که بار‌ها توسط جمهوری اسلامی‌ایران توضیح داده شده است، هیچ مکان اعلام نشده‌ای که اعلام آن طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی‌باشد وجود نداشته است.

- ادعای وجود «کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است» فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بوده و تنها مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک رژیم بد نیت است.

- ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «کانتینر‌های خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوز آباد منتقل شدند» کافی و صحیح نیست، زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند براساس چنین شواهد غیرقابل اثبات و غیر دقیق قضاوت درستی باشد.

۲۰. در مورد بند ۱۲ مرتبط با «تورقوز آباد»، حقایق ذیل باید درنظر گرفته شوند:

- ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوزآباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبار‌ها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است.

- همان‌طوری که بار‌ها گفته شده محل مورد نظر یک انبار ضایعات صنعتی است که جابجایی کانتینر در آن یک فعالیت معمول است. جابجایی کانتینر‌ها از یک مکان به مکان دیگر که یک فعالیت معمول است نمی‌تواند دلیل محکمی‌برای چنین ادعایی درنظر گرفته شود.

- در نتیجه بررسی‌های بسیار مبسوطی که در زمینه پیشینه فعالیت‌های این مکان انجام شده است، به جز خرابکاری به عنوان محتمل‌ترین نشانه، دلیل دیگری برای وجود چنین ذراتی یافت نشده است. لازم به ذکر است که اخیراً سرنخ‌هایی توسط مقامات امنیتی مربوطه کشور پیدا شده که احتمال زیاد خرابکاری را تأیید می‌کند.

- در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر جابجایی کانتینر‌ها از این مکان، توضیحاتی که حاکی از نادرست بودن فرض آژانس است، قبلاً به آن ارائه شده است. با این حال، ایران آمادگی خود را برای ارائه توضیحات بیشتر در چارچوب روش انجام کار مورد توافق در راستای بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ اعلام می‌کند.

۲۱. در مورد بند ۱۶، هیچ مدرک پشتیبان فنی برای ارزیابی انجام شده توسط آژانس در مورد ارتباط بین به اصطلاح دو مکان وجود ندارد. ارزیابی آژانس به احتمال زیاد از اطلاعات نادرست و ساختگی ارائه شده توسط یک طرف ثالث بدخواه سرچشمه گرفته است. این نوع ارزیابی قطعاً فاقد توجیه حرفه‌ای است.

ناهمخوانی در موازنه مواد هسته‌ای

۲۲. در مورد بند‌های ۲۱-۱۷، موارد زیر باید درنظر گرفته شود:

- اورانیوم فلزی ناشی از آزمایش‌های تبدیل اعلام شده که در آزمایشگاه چند منظوره جابر این حیان (IRL-) انجام، و توسط مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان دریافت شد، از سال ۲۰۰۳ بار‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، اعم از سه ماهه و سالانه توسط آژانس مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و منجر به صدور بیانیه‌های مربوطه ۹۰ (a) و ۹۰ (b) توسط آژانس با قید عبارت «رضایت‌بخش» شده است.

- ایران در نامه‌ای به تاریخ ۹ اوت ۲۰۲۳ در پاسخ به سوال آژانس تاکید کرد که ناهمخوانی ذکر شده در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان به دلیل فرآیند متفاوت و نامنظم بازیابی اورانیوم از مواد پسمان، موسوم به «پسمان کثیف» که حاوی انواع مختلفی از عناصر ناشناخته به عنوان ناخالصی است ایجاد شده است. اساساً اختلاف مواد بین شروع و پایان فرآیند بازیابی از نظر فنی قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر است. اگرچه اختلاف ظاهر شده در نقطه پایانی بازیابی توسط ایران پذیرفته شد، آژانس متقاعد شد که مقداری که در ابتدا از جانب آژانس ادعا شده بود به میزان قابل توجهی کمتر از آنچه که قبلاً اعلام شده بوده است. به همین منظور، چندین جلسه گفتگوی فنی در مورد این موضوع بین آژانس و ایران برگزار شد. در یک گفتگوی فنی در ۸ نوامبر ۲۰۲۳ در وین، ایران براساس اسناد و مدارک فنی محکم، پرده‌نگاری در مورد فرآیند بازیابی دقیق و محاسبه حسابرسی مواد مربوطه در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان برای انحلال پسمان‌های کثیف اورانیوم فلزی ارائه کرد. به منظور حل و فصل این موضوع، در این جلسه توافق شد که آژانس در اولین زمان ممکن فعالیت‌های راستی‌آزمایی دیگری را نیز در مؤسسه تبدیل اورانیوم (UCF) اصفهان انجام دهد.

- فعالیت‌های راستی‌آزمایی بیشتر آژانس در این رابطه در تاریخ‌های ۲۱، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳؛ ۳، ۴ دسامبر ۲۰۲۳ و ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ انجام شد. طی فعالیت‌های بعدی انجام شده در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان، بهره‌بردار جزئیات محاسبات حسابرسی بازیافت پسمان اورانیوم فلزی را ارائه کرد. علیرغم توافق صورت گرفته با آژانس و تأییدیه دریافت شده در تاریخ ۲۱-۱۲-۲۰۲۳ برای ارائه ارزیابی شامل نتایج تحلیل نمونه‌های محیطی و آزمون مخرب گرفته شده در -IRK تا فوریه ۲۰۲۴، نتایج این راستی‌آزمایی‌ها هنوز با ایران به اشتراک گذاشته نشده است. با این حال، آژانس پذیرفت که مقدار SRD (اختلاف فرستنده و گیرنده) بسیار کمتر از ارزیابی اولیه آن بود.

- طی نشست معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان و معاون سازمان انرژی اتمی‌ایران در تهران در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ و در نتیجه پیشنهاد معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان، گفت‌و‌گو‌های فنی به پایان رسید. معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان پیشنهاد کرد که بدون ادامه بیشتر گفتگوی‌های فنی، اصلاحی در سوابق حسابرسی -IRK با مقدار توافق شده، از جانب ایران به آژانس ارائه شود تا این موضوع بدون هیچ گونه انعکاسی به موسسه IRL- حل و فصل گردد. بر این اساس، گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای اصلاح‌شده مورد نیاز از طریق نامه مورخ ۷ فوریه ۲۰۲۴ ایران در اختیار آژانس قرار گرفت. گزارش‌های حسابرسی اصلاح شده مواد هسته‌ای حاکی از آن است که تمام مقدار اورانیوم اعلام شده موجود در پسمان جامد که از آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (JHL) به مؤسسه تبدیل اورانیوم (UCF) برای انحلال ارسال شد، توسط UCF دریافت گردیده و کسری ذکر شده فقط مربوط به (UCF (IRK- بوده است.

- براساس این توافق، ایران سوابق حسابرسی مربوطه را تصحیح کرد و متقابلاً آژانس اظهاریه اصلاح شده برای مؤسسات IRK- و IRL- را ارائه نمود. آژانس در بیانیه ۹۰ (a) خود (مورخ ۲۱/۰۲/۲۰۲۴) تصریح کرده است که ناهمخوانی در میزان اورانیوم موجود در پسمان جامد ارسال شده از JHL به UCF حل و فصل شده (Resolved) است. این موضوع یعنی حل و فصل شدن ناهمخوانی یاد شده نیز دقیقاً به صورت «حل و فصل شده» در زیرنویس شماره ۲۳ گزارش برجامی‌(GOV/۲۰۲۴/۷) مورخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ منعکس شده است. اما با کمال تعجب، بدون ذکر دلیل، در همان روز، کلمه «حل و فصل شده» به «اصلاح شده» (rectified) تغییر یافت (بند ۱۵ گزارش پادمانی GOV/۲۰۲۴/۸). متعاقباً این دو گزارش (پادمانی و برجامی) به‌طور غیرحرفه‌ای، بدون صدور اصلاحیه، توسط آژانس در ۲ مارس ۲۰۲۴ بازنشر شد. هیچ دلیل موجهی برای چنین انحراف غیرقابل توجیه از توافق صورت گرفته و تغییر عجولانه گزارش‌های توزیع‌شده وجود ندارد. این رویکرد، نشان دهنده وجود فشار‌های سیاسی خارجی }بر روی آژانس که اعتبار آژانس را تضعیف می‌نماید می‌باشد.

- آژانس در نامه مورخ ۲۲ مه ۲۰۲۴ از ایران درخواست کرد که آزمایش‌های تولید اورانیوم فلزی که از سال ۲۰۰۳ به طور مداوم مورد راستی‌آزمایی قرار داشته است را مجدداً ارزیابی کند. این درخواست مبنای حقوقی ندارد و مغایر با توافق دوجانبه ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ است. در این خصوص، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

- همان‌طوری که در بالا توضیح داده شد، اورانیوم فلزی در آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (JHL) در حالی که در موسسه JHL (IRL-) نگهداری می‌شد تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی (C/S) مستمر آژانس (مهر و موم) بوده است و از سال ۲۰۰۳ مکرراً توسط آژانس راستی‌آزمایی شده و برای آن متعاقباً توسط آژانس بیانیه‌های ۹۰ (a) و ۹۰ (b) با تأیید بر اینکه راستی‌آزمایی صورت گرفته «رضایت‌بخش بوده» صادر شده است. لازم به ذکر است که هیچ‌گونه فعالیتی بر روی این ماده انجام نشده که وضعیت آن را تغییر داده باشد.

- پروژه تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی با استفاده از UF ۴ در سال ۲۰۰۳ به آژانس اعلام شده است و در سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۳ و بعداً در سال ۲۰۰۹ و نهایتاً در سال ۲۰۱۴ به طور دقیق مورد راستی‌آزمایی واقع شده است. در این پروژه تحقیق و توسعه‌ای علاوه بر محصولات اصلی، برخی انواع متفاوت از پسمان‌ها مانند دورریزها، پسمان‌های ناهمگن و ... تولید شدند. همه این مواد تحت راستی‌آزمایی‌های مختلف آژانس قرار گرفته‌اند.

- آژانس در بیانیه مورخ ۱۲-۰۲-۲۰۱۴ خود به وضوح در ارزیابی خود اعلام کرد که «تمام مواد هسته‌ای اعلام شده مورد حسابرسی قرار گرفته و هیچ نشانه‌ای از وجود، تولید یا فرآوری مواد هسته‌ای اعلام نشده وجود ندارد». آژانس همچنین در ادامه در گزارش خود (GOV/۲۰۱۵/۶۸) اشاره کرد که «آژانس این اطلاعات را در سال ۲۰۱۴ مجدداً ارزیابی کرد که میزان اورانیوم طبیعی مربوطه در چارچوب عدم قطعیت مرتبط با حسابرسی مواد هسته‌ای و اندازه‌گیری‌های وابسته به آن می‌باشد».

- مواد دریافتی توسط UCF (IRK-) از JHL (IRL-) همواره تحت مهر و موم آژانس بود و توسط آژانس و بهره‌برداری راستی‌آزمایی شد و مشخصاً داده‌های مؤسسه فرستنده پذیرفته شده است. از آنجایی که ناحیه موازنه مواد (MBA) مؤسسه دریافت کننده (IRK ۱) داده‌های مؤسسه فرستنده را پذیرفته است، طبیعتاً هیچ‌گونه اختلاف گیرنده-فرستنده (SRD) برای گزارش کردن وجود نداشته است. پس از بازیابی در ناحیه پایانی فرآیندی (IRK ۲)، راستی‌آزمایی مواد در UCF انجام شد و کسری ناشی از فرآوری مواد بوده و نمی‌تواند به عنوان SRD و همچنین به عنوان دلیلی برای تغییر گزارش‌های حسابرسی مؤسسه مبدأ JHL (IRL-) درنظر گرفته شود.

- با توجه به اینکه کسری مذکور تنها در پایان فرآیند بازیابی در UCF (IRK-) و نه در محل دریافت این مؤسسه شناسایی شده است، بنابراین قطعاً نمی‌توان آن را به مؤسسه مبدأ یعنی آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (IRL-) نسبت داد.

- با توجه به اینکه موازنه مواد اورانیوم ذی‌ربط در آزمایش‌های تولید اورانیوم فلزی انجام شده در JHL در سال ۲۰۱۴ به نتیجه رسید (بیانیه ۹۰ (ب))، بدون شک بازگشایی یک موضوع مختومه که توسط آژانس پس از یک رویه تمام شده به نتیجه رسیده است، اعتبار رژیم راستی‌آزمایی آژانس از جمله اظهاریه‌های حسابرسی آن را به خطر می‌اندازد.

- موازنه مواد در دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۵ به طور سرزده مورد بررسی و راستی‌آزمایی واقع شد که منجر به صدور بیانیه‌های رضایت‌بخشی گردیده است. این موضوع نه تنها در نهایت در سال ۲۰۱۵ (GOV/۲۰۱۵/۶۸) مورد جمع‌بندی قرار گرفت بلکه سال‌های بعد نیز به طور مداوم راستی‌آزمایی شده است. این‌که تعمداً مبنا برای رسیدگی به موضوعی که به تاریخی که ۳۰ سال از آن می‌گذرد گذاشته شود، بدون تردید رژیم راستی‌آزمایی آژانس را زیر سوال می‌برد، ضمن این‌که اعتبار آژانس را نیز تضعیف می‌نماید.

۲۳. در بند‌های ۲۳-۲۲، در پی ارائه توضیحات مفصل، ایران در نامه مورخ ۶ نوامبر ۲۰۲۴ خود تأکید کرد که در مورد مواد هسته‌ای غیرقابل حسابرسی «صحیح نیست و نمی‌تواند به عنوان نتایج واقعی و فنی تلقی شود». ایران همچنان منتظر است که آژانس اطلاعات حسابرسی را بر این اساس به روز کند.

۲۴. C.۳.. کد اصلاحی ۱/۳:

- پذیرش اجرای کد اصلاحی ۱/۳ در میان اقدامات منعکس شده در بند ۱۳ از مقدمه برجام و همچنین بند ۶۵ پیوست یک آن بود. به دنبال خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان، انگلستان و فرانسه تحت این توافق، ایران براساس قانون «برنامه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس، در اعمال حقوق خود وفق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، اجرای کد اصلاحی ۱/۳ یاد شده را متوقف کرد. با این حال، ایران با حسن نیت و در سایه تفاهم به دست آمده با مدیرکل، قبلاً اطلاعات کلی در مورد برنامه‌ریزی مؤسسات جدید را ارائه نموده همچنین اعلام کرده است که اطلاعات پادمانی مربوطه در زمان مقرر در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت.

- مدیرکل در گزارش خود به منحصر‌به‌فرد بودن عملکرد ایران در زمینه کد اصلاحی ۱/۳ اشاره کرده است (ایران تنها کشوری است که فعالیت‌های هسته‌ای قابل توجهی دارد که آژانس در آن در حال اجرای یک موافقت‌نامه پادمان جامع است، اما مفاد کد اصلاحی را اجرا نمی‌کند). در این راستا، همچنین منحصر‌به‌فرد بودن برجام که با تعداد زیاد بازرسی‌ها، اقدامات اعتمادساز و شفاف‌ساز فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی مشخص می‌شود نیز باید یادآوری شود. این ویژگی توافق باعث شد که ایران را به تنها کشور دارای رژیم راستی